چالشهای حمایت از تولیدات داخلی با تأکید بر پیشگیری از قاچاق

از جملـه مسـائل مهـم در یـک مبـارزه ی اقتصـادی، توجـه بـه تولیـدات داخلـی اسـت. دولتهــا بــرای کمــک بــه توســعه و رشــد اقتصــادی کشــور در جهــت حمایــت از صنایــع داخلـی بـه ویـژه صنایـع نوپـا، اغلـب سیاسـتهای حمایتـی اتخـاذ می کننـد؛ در حالـی کـه قاچـاق کالا و ورود کالاهـای مشـابه خارجـی رقابـت را بـرای بـازار داخلـی دشـوار می سـازد، حتــی بــه تعطیلــی و رکــود فعالیتهــای صنعتــی منجــر میشــود. در ایــن مقالــه بــا روش اســنادی ـ توصیفــی بــه ارزیابــی چالشهــای حمایــت از تولیــدات داخلــی بــا تأکیــد بــر پیشـگیری از قاچـاق پرداختـه شده اسـت. در پایـان ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه از دیربـاز در سیاسـت کیفـری تقنینـی ایـران بـرای مقابلـه بـا قاچـاق، تدابیـر ویـژهای صـورت گرفته اسـت؛ امـا ناکافیبـودن ایـن تدابیـر و زیانبـار بـودن سـرکوبی مرتکبـان قاچـاق کالا و ارز، مقنـن را بـه کاربـرد تدابیـر پیشـگیرانه سـوق می دهـد. در همیـن راسـتا فصـل دوم قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کالا و ارز، بـه پیشـگیری از وقـوع جـرم اختصـاص یافته اسـت. امـا کاربسـت ایـن تدابیر بـا چالش هـای مختلفـی همـراه بـوده کـه در ایـن پژوهـش بـه آنهـا اشـاره شده اسـت.